أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها الجدي مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ما يُزعم أنه أعمال وسلوكيات غير قانونية منسوبة إلى اثنين من موظفي الشرطة بزيهم النظامي.
وفي إطار استجلاء حقيقة الشريط وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، تم تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق دقيق حول الموضوع، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيًا.
وشددت المديرية على أنها تأخذ علماً بالواقعة، مؤكدة التزامها الصارم بالتطبيق الحازم للقانون في مواجهة أي موظف يثبت تورطه في أفعال غير قانونية.
We Love Cricket
