الأمين العام للبيجيدي:سجن المواطنين بسبب التشكيك في الانتخابات “أمر غير منطقي”

اليقين / نجوى القاسمي

عبّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، عن قلقه البالغ من مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبرا أنه يفتقد إلى المرجعية الأخلاقية ويمسّ بـالحق المشروع في التشكيك في نتائج الانتخابات.

وفي كلمة مسجلة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك يوم 29 أكتوبر 2025، اعتبر ابن كيران أن معاقبة المواطنين بالسجن خمس سنوات بسبب التشكيك في نتائج الانتخابات “أمر غير منطقي”، مؤكداً أن “الشك طبيعة بشرية وحق مشروع لكل مواطن كما علمنا التاريخ والدين

وأكد أنه يميز بين وزارة الداخلية، التي قال إنه يحترم دورها ومهنيتها”، وبين الحكومة والأحزاب السياسية، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، الذين اتهمهم بمحاولة “تكميم أفواه المواطنين”

.وتوقف ابن كيران عند السياق التاريخي للانتخابات في المغرب، مشيرا الى أن حزب العدالة والتنمية “لم يشكك في نتائج انتخابات 2002 و2006 و2011”، بينما “طرحت بعض التساؤلات في 2016 و2021”، موضحا أن “التشكيك في بعض الأحيان يستند إلى مؤشرات موضوعية، وليس إلى غياب الثقة”.

وفي مقارنة مع التجارب الديمقراطية الدولية، أشار ابن كيران إلى أن محاولة تجريم الشك الانتخابي “تُظهر مدى العبثية في مقاربة الحكومة للموضوع”، مستشهدا بما وقع في الولايات المتحدة سنة 2020، حينما شكّك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نتائج الاقتراع، معتبراً ذلك “نموذج على الشك المشروع رغم الخلافات السياسية

.وشدّد الأمين العام لحزب “المصباح” على أن المغرب في عهد الملك محمد السادس تجاوز منطق تكميم الأفواه الذي كان سائدا في عهد إدريس البصري، وطيّ تلك الصفحة بشكل نهائي مضيفا لا يمكن أن نعود إلى ذلك العهد مجدداً