أفرج مساء الأربعاء 4 مارس 2026 عن الأستاذة نزهة مجدي بعد قضائها شهرين ونصف من عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صدر في حقها على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات المرتبطة بملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، أن الإفراج تزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية، التي اعلن عنها رسميا يوم 4 مارس 2018 بالرباط، مشيرة إلى أن المعنية بالأمر كانت من بين الوجوه المؤسسة لهذا الإطار النقابي إلى جانب عدد من المنسقين على الصعيد الوطني.
واعتبرت التنسيقية أن متابعة الأستاذة والحكم الصادر بحقها جاءا على خلفية ما وصفته بـ”نضالها المشروع” للمطالبة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة العمومية والاستقرار المهني. كما عبرت عن إدانتها للأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الأساتذة، مطالبة بوقف المتابعات الجارية في حق مجموعة من المعنيين ورد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي.
يذكر أن عناصر الشرطة أوقفت الأستاذة يوم 18 دجنبر 2025 بالسد القضائي عند مدخل مدينة أولاد تايمة، تنفيذا لحكم يقضي بحبسها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات التي رافقت ملف إسقاط نظام التوظيف بالتعاقد، والذي أثار جدلا واسعا في قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة.
We Love Cricket
