عاد ملف التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا ليطفو على السطح، في ظل تقارير دولية تشير إلى أن استمرار الجزائر في اقتناء الأسلحة الروسية قد يعرضها لعقوبات أمريكية محتملة، بموجب قانون “كاتسا” (CAATSA) الذي يستهدف الدول المتعاملة عسكريا مع موسكو.
وتعد الجزائر من أبرز زبائن السلاح الروسي في إفريقيا، حيث تعتمد بشكل كبير على المعدات العسكرية القادمة من روسيا، ما يثير تحفظات واشنطن التي تسعى إلى تقليص النفوذ العسكري الروسي عالميا ، خاصة في السياق الجيوسياسي الراهن المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
ويرى محللون أن أي عقوبات محتملة قد تكون لها انعكاسات على التعاون العسكري والاقتصادي الجزائري، إضافة إلى تأثيرها على صفقات التسلح والتحويلات التكنولوجية، في وقت تحاول فيه الجزائر تنويع شراكاتها الدولية دون التفريط في تحالفاتها التقليدية.
وفي المقابل، لم يصدر موقف رسمي جزائري بهذا الخصوص، بينما يبقى الملف مفتوحا على عدة سيناريوهات، بين ضغوط أمريكية متزايدة، ومحاولات جزائرية للموازنة بين الشراكات الاستراتيجية ومتطلبات الواقع الدولي
