طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للرفع من الأجور ومعاشات التقاعد، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المنظمة النقابية أن موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق الوطنية، خاصة في المواد الأساسية والخدمات، أثقلت كاهل الطبقة العاملة والمتقاعدين، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا سريعًا يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم. وشددت على ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية بما يحقق نوعًا من التوازن بين الدخل ومتطلبات الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة، تهم تحسين الأجور، وإعادة النظر في نظام التقاعد، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويرى متتبعون أن هذه المطالب تعكس تصاعد الضغط الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يضع الحكومة أمام تحدي الاستجابة لمطالب الشغيلة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
We Love Cricket
