في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب قبل إعداد تقريره النهائي، عقد وفد رفيع من الصندوق، برئاسة لورا جارمايو مديرة قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جلسة مشاورات مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل أمس الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بالدار البيضاء.
وضم الوفد خبراء في المالية العمومية والسياسات الاقتصادية، حيث خُصص اللقاء لتبادل الآراء حول المشاريع الاستراتيجية التي يشهدها المغرب، من قبيل تعميم التغطية الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة والإدارة. كما تناول النقاش قضايا مرتبطة بعالم الشغل، من بينها البطالة، القطاع غير المهيكل، أنظمة التقاعد، تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وخلال اللقاء، عبّر الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخاريق، عن رفض النقابة لما وصفه بـ “الإملاءات الفوقية” للصندوق، التي غالباً ما تنعكس على شكل تجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في القطاعات الاجتماعية وتفكيك حقوق الشغل والتقاعد. واعتبر المخاريق أن هذه التوصيات بعيدة عن خصوصية الواقع المغربي، وتؤثر سلباً على الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
كما دعا المسؤول النقابي إلى عقلنة توصيات الصندوق بما يتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تبني مقاربة اجتماعية للتعاون تقوم على التنمية المستدامة وضمان الحقوق والعمل اللائق. وجدد الاتحاد رفضه لمقترحات الحكومة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبراً أنها مبنية على مقاربة محاسباتية تهدد مكتسبات الأجراء، محذراً في الوقت ذاته من مراجعة مدونة الشغل تحت ذريعة المرونة لما قد يترتب عنها من مزيد من الهشاشة في سوق العمل.
We Love Cricket
