سعيدة عكي
دعى الإتحاد المغربي للشغل حكومة عزيز اخنوش ،إلى مراجعة سياستها الإقتصادية وكذلك الاجتماعية، والتي أدت إلى تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين خاصة الطبقة العاملة ،و في تقريره العام خلال المؤتمر الوطني للاتحاد .انتقد الامين العام ميلودي مخارق توجه الحكومة نحو خيارات اقتصادية غير شعبية تمس حقوق العمال، وتزيد من معدلات البطالة وتفاقم تدهور القدره الشرائية ،بالاضافة إلى تراجع جودة الخدمات الإجتماعية كالتعليم والصحة .
فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد جدد الإتحاد رفضه للمقاربة التقنية الضيقة ،والتي تعتمد على ما وصفه بالمثلث الملعون والمثمتل في :
-رفع سن التقاعد
-زيادة المساهمات
- تخفيض المعاشات
وأكد الاتحاد أن هذا الملف يتطلب مقاربة شاملة ،تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها الكاملة لضمان معالجة عادلة لأنظمة التقاعد ،والحفاظ على مكتسبات جميع الأجراء .
كما أعرب الاتحاد عن استناكره لإصرار الحكومةعلى تمرير قانون يقيد حق الإضراب ،معتبرا ذلك إنتهاكا لحق انساني عالمي ،وتفريغا للدستور من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي.
كما طالب بإحترام الحقوق والحريات النقابية، منددا بمظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها النشطاء في القطاعين الخاص والعام.
كما جدد دعوته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مشددا على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بوصولات الابداع .
ودعى الإتحاد إلى اقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على:
*لسيادة الشعبية
*فصل السلطات
*فصل السلطات
*استقلال للقضاء
*بناء إقتصاد وطني منتج وتضامني يحقق تكافؤ والتوزيع العادل للثروة.
كما أكد على أهمية تعزيز العدالة الإجتماعية والمجالية، وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
