سعيدة عكي
الإتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر أكبر نقابة عمالية في المغرب وأكثرها تمثيلية، يعلن رفضه القاطع لمشروع القانوني التنظيمي، والذي يتعلق بالحق في الإضراب في صيغته الحالية، ويصفه بالتكبيل والمساس بحق دستوري، وجاء في البلاغ الذي أصدرته النقابة عقب لقاء وفدها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل والكفاءات يونس سكوري.
أبرز نقاط التي جاء بها هذا البلاغ هي: -رفض قاطع للمشروع أكدت النقابة أن الصيغة الحالية للقانون ،أنها تعرقل حق الإضراب من خلال فرض الشروط التعزيزية، وكذلك غرامات مالية باهضة، الشيء الذي يجعله ممارسة الاضراب شبه مستحيلة. -وكذلك التناقض مع بعض الالتزامات الحكومية، حيث أشارت النقابة الى أن المشروع الحالي يتناقض مع التزامات الحكومات السابقة، وذلك بخصوص الحوار الاجتماعي، كما اعتبرته إنتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان مطالب محددة.
-المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والذي وصفته بالمشؤوم والموروث عن الحقبة الإستعمارية. معالجة الأسباب التي تؤدي الى الإضرابات بعد إستخدام القانون لتقييد هذا الحق ،احترام الحريات النقابية وتطوير العلاقات المهنية ،من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وكذلك الزامية التصريح بالاجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدعوة الى التعبئة، تدعو النقابة كافة المناضلين الى التعبئة، والاستعداد للتصدي لهذا القانون. وتؤكد أن فريقها البرلماني في مجلس المستشارين سيعمل للدفاع عن حقوق العمال، وفي سياق هذا الموقف والصمت الذي عرفته النقابة، بعد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب أثارجدلا وتساؤلات، لكن الموقف الرافض الذي عبرت عنه النقابة الآن بدد تلك الشكوك ،ويؤكد تمسكها بالدفاع عن حق الإضراب الذي يعتبر حق دستوري ،ورفض اي محاولات للتقويض.
وفي الاخير ،مع دخول القانون مرحلة النقاش وذلك في مجلس المستشارين يتوقع ان يشهد مزيدا من الجدل والنقاش، خصوصا مع المعارضة القوية التي ابدتها النقابات العمالية.
