الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الحكومة تُعطل الحوار الاجتماعي واستمرار الركود يهدد الاستقرار

اليقين/ بلاغ

اتهمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة عزيز أخنوش بـ«تعطيل الحوار الاجتماعي» والتهرب من الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها، معتبرة أن التأخر في تفعيل الملفات الاجتماعية الحيوية يمثل «نكوصًا متعمدًا» عن ما تم توقيعه باسم الدولة.

وجاء في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة أن الحكومة ما زالت تتباطأ في إخراج الدرجة الجديدة، تحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وحذرت النقابة من أن الركود الاجتماعي الحالي يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع ويؤثر سلبًا على الثقة بين المركزيات النقابية والحكومة، مشيرة إلى أن غلاء الأسعار وركود الأجور وتوسع الفقر قد يؤدي إلى توترات اجتماعية يصعب احتواؤها، خصوصًا بين الشباب.

وفي سياق دعواتها للحل، شددت النقابة على أهمية فتح حوار وطني شامل يضم النقابات والسياسيين والحقوقيين، لتقييم السياسات العمومية وتنفيذ إصلاحات عادلة، معتبرة أن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق هما الضمان الحقيقي للاستقرار الاجتماعي.

واقترحت النقابة مجموعة من الحلول للخروج من الأزمة، أبرزها مراجعة السياسة الضريبية لحماية القدرة الشرائية، تشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص شغل كريمة، ومحاربة الريع والفساد وتضارب المصالح. وحذرت من أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى تفاقم الفوارق الطبقية وفقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن تحقيق تغيير جذري في السياسات العمومية يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأن الاستجابة للمطالب المشروعة وتعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن تكون في صميم أولويات الحكومة لضمان استقرار المجتمع والحد من الاحتقان المتزايد.