لم يكن المواطن الذي قصد مركزا للتلقيح بالرباط، خلال ذروة جائحة كوفيد-19، يتوقع أن تتحول مشاركته في الحملة الوطنية للتلقيح إلى مسار قضائي انتهى أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
فبعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أفاد المعني بالأمر بتعرضه لمضاعفات صحية خطيرة، قال إنها انتهت بتشخيص إصابته بمتلازمة نادرة، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة، مطالبا بتعويض عن الضرر الذي اعتبره ناتجا عن التلقيح.
وتقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مؤكدًا أن حالته الصحية تدهورت مباشرة بعد تلقي اللقاح، ومتمسكا بوجود علاقة سببية بين التلقيح والإصابة، مستندا إلى تقارير طبية اعتبرها كافية لإثبات الضرر، ومحمّلًا الدولة مسؤولية ذلك باعتبارها الجهة المشرفة على الحملة الوطنية للتلقيح.
وقضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بتعويض لفائدته قدره 5000 درهم، معتبرة أن الضرر ثابت، وأن الدولة مسؤولة عن حماية صحة المواطنين، خاصة في سياق تدبير أزمة صحية غير مسبوقة.
غير أن الدولة، ممثلة في الوكالة القضائية، استأنفت الحكم، معتبرة أنه غير مؤسس قانونا، لغياب دليل علمي قاطع يثبت العلاقة السببية بين اللقاح والإصابة المزعومة، وعدم ثبوت أي خطأ منسوب للإدارة.
وأثناء البت في الملف، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن عملية التلقيح تمت في إطار حالة استثنائية فرضها وباء عالمي، وأن الدولة كانت ملزمة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، وباعتماد لقاحات خضعت للتجارب السريرية والمصادقة العلمية المعتمدة.
واعتبرت المحكمة أن التقارير الطبية المدلى بها لا ترقى إلى مستوى الإثبات القطعي للعلاقة السببية، لاسيما في ظل غياب إجماع علمي حاسم يربط لقاح «أسترازينيكا» بمتلازمة «غيلان باري»، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية المعروفة للقاحات، بحسب المعطيات العلمية المتوفرة، تظل محدودة ومؤقتة.
وبناء على ذلك، رفضت المحكمة تطبيق نظرية المسؤولية بدون خطأ أو نظرية المخاطر، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، مؤكدة عدم ثبوت مسؤولية الدولة في النازلة.
We Love Cricket
