صادق البرلمان الأوروبي على إدراج المغرب في قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، ما سيؤثر مباشرة على معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المغاربة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا التصنيف، ستصبح فرص قبول طلبات اللجوء أقل، حيث سيُطلب من المتقدمين تقديم أدلة قوية ومحددة على تعرضهم لاضطهاد أو خطر حقيقي، بدل الاكتفاء بادعاءات عامة. تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع معالجة الملفات وتقليص فترات الانتظار، مع رفض سريع للطلبات غير المدعومة بمبررات واقعية.
المحللون يرون أن القرار يعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي باستقرار الأوضاع في المغرب ويعزز التعاون مع دول الجوار في مجال الهجرة، خاصة مع إسباني
