
اليقين/ بلاغ
قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بمقرها في الرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية الخاصة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، في لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن هيئات أممية ودولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي إصدار هذا الدليل ثمرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، خصوصاً الأطفال المهاجرين غير المرفقين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمجال الهجرة، وحرصا على التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن.
وأكد هشام البلاوي، في كلمته خلال اللقاء، أن هذا الدليل يمثل مرجعاً عملياً موحداً لتدخل مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال المهاجرين، من خلال وضع إجراءات دقيقة ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، تسهم في ضمان المصلحة الفضلى للطفل وتمكينه من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، فضلاً عن توفير بيئة آمنة وإيواء لائق.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن إعداد هذا الدليل يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى إرساء تنسيق فعّال بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لضمان رعاية مستدامة للأطفال في وضعية هجرة، منذ لحظة التعرف على وضعيتهم إلى غاية إيجاد حلول دائمة تتماشى مع مصالحهم الفضلى.
وفي ختام الحفل، عبّر البلاوي عن تقديره لمنظمة اليونيسيف على دعمها التقني والمؤسساتي، كما نوه بجهود القضاة والأطر الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، معتبراً أن الدليل الجديد يمثل خطوة نوعية في تطوير السياسة الجنائية المغربية الموجهة لحماية الطفولة، تماشياً مع روح الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
We Love Cricket