جهات

البواري: التوجيهات الملكية جنّبت المغرب أزمة عيد الأضحى وساهمت في حماية الثروة الحيوانية

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان لها دور حاسم في حماية الثروة الحيوانية الوطنية خلال سنوات الجفاف، ولا سيما في فترة عيد الأضحى الماضي.

وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أوضح البواري أن العرض المتوفر من الأغنام والماعز في تلك المناسبة لم يتجاوز 3.5 ملايين رأس، في حين أن الطلب السنوي يتجاوز 6.5 ملايين رأس، مشيرًا إلى أن دعوة جلالة الملك بعدم أداء شعيرة الذبح ساهمت في تفادي أزمة تموينية حقيقية.

وسجل الوزير أن برامج الدعم العمومي ساعدت في تقليص تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، كما ساهم المنع الصارم لذبح إناث المواشي في الحفاظ على قدرات التوالد، بدعم من تحسّن الأحوال الجوية ما بين يناير وأبريل 2025.

وأشار إلى أن عملية الإحصاء الوطني الأخيرة، المنجزة بين 26 يونيو و11 غشت، كشفت عن ارتفاع عدد رؤوس الماشية إلى 32.8 مليون رأس، منها 9.4 ملايين رأس من الولادات الحديثة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في وضع القطيع الوطني.

كما أبرز البواري أن الإجراءات المتخذة مكّنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من إناث الماشية و3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام لتغطية الطلب على اللحوم الحمراء، رغم تسجيل تراجع في عدد الأبقار والإبل نتيجة تضرر المساحات المسقية وتواصل الجفاف.

وأكد أن الحكومة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، خصصت 11 مليار درهم لدعم المربين، شملت اقتناء الأعلاف، دعم إناث الماشية، تخفيف الديون، وحملات التلقيح والإرشاد التقني.

ولفت الوزير إلى أن معظم المستفيدين من هذا الدعم هم من صغار المربين، حيث إن 90% من مربي الأغنام لا يملكون أكثر من 50 رأسًا، و93% من مربي الأبقار لا يتعدى عدد رؤوس ماشيتهم 10.

وأضاف أن التدابير الحكومية تضمنت إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، ووقف الرسوم على استيراد الأبقار، لضمان استقرار التموين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

واختتم البواري بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لدعم قطاع تربية المواشي، وضمان استدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى