اليقين/ بتصرف
قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن أسعار الأدوية بالمغرب تشهد ارتفاعا غير مبرر، يثقل كاهل المواطنات والمواطنين، ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، وذلك بالرغم من خضوع تسعير الأدوية لمقتضيات قانونية وتنظيمية، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) والمنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.
ودعت التامني الوزير أمين التهراوي، إلى الإعلان رسميا عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير.
وأوضحت التامني، أن تقارير ومعطيات رسمية قد أظهرت وجود اختلالات خطيرة في احترام مساطر تسعير الأدوية، لا سيما في ما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، ناهيك عن مقارنة أسعارها مع باقي الدول التي يحددها نفس المرسوم في المادة الثالثة، وهو ما مكن عددا من شركات الأدوية الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة، تقدر بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيدا عن أي رقابة فعالة من المؤسسات المعنية.
وهو الوضع الذي بينت البرلمانية التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة، حول اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة لشركات الأدوية، أن له انعكاسات مالية مقلقة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، الذي يعرف استنزافا متزايدا احتياطياته التي انتقلت من 11 مليار درهم في سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليا، مع استمرار نفس آليات التسعير الحالية.
وفي هذا الصدد، طالبت التامني من وزير الصحة الكشف عن التدابير التي اتخذتها وزارته لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة.قبل أن تطالب برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، من وزير الصحة أيضا، الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي.
وتساءلت التامني عن متى ستعمد الحكومة إلى مراجعة منظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار.
We Love Cricket
