أثار افتتاح مركز تجاري يعرض الخمور بمدينة زاكورة غضبا كبيرا في صفوف ساكنة عدد من الأحياء، خاصة منها المحادية للمحل الذي يحتضن المشروع في حي القدس.
وبحسب شكاية سابقة من الساكنة إلى كل من وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي بزاكورة، رفض سكان المدينة فتح محل للخمور بمدينتهم تحت غطاء مركز تجاري، وقالوا إن ذلك سينعكس سلبا على أخلاق الشباب والمراهقين، فضلا عن الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن التي وصفوها بالمشينة.
واعتبرت الشكاية أن المشروع المزمع فتحه سيسيء إلى حي القدس، وإلى المدينة ككل، لاسيما وأنه يتواجد بالقرب من ساحة عمومية يتوافد عليها العديد من الأطفال والنساء من مختلف الأحياء الأخرى، داعين إلى عدم تمكين صاحب المحل من رخصة تخول له الشروع في بيع الخمور.
كما أثار الترخيص لمحل بيع المشروبات الكحولية وسط حي شعبي بمدينة زاكورة، الكثير من السجال حول موقف المجلس الجماعي للمدينة خاصة أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية من اختصاص مجلس المدينة.
واتهمت فعاليات من المدينة المنتخبين بالتخلي عنهم وعدم الترافع لمنع فتح هذا المحل الذي يهدد مستقبل المدينة أمنيا واقتصاديا.
واعتبر ذات المصدر أن المجلس السابق رفض مرارا الترخيص لهذا المشروع طيلة فترة ولايته الانتدابية، ووقف سدا منيعا أمام أي مساس بصحة وسلامة أبناء المدينة.
في المقابل استغربت هذه الفعاليات موقف جهات في السلطات التي تدافع باستماتة عن المشروع كأنه مشروع ذات منفعة عامة وذات صبغة عمومية.
وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات في الأيام المقبلة، خاصة أن ساكنة الحي مصممة على سحب الترخيص من المحل.
We Love Cricket
