التضخم السنوي يتراجع يتراجع إلى أدنى مستوى ويسجل 0.1% فقط

اليقين/ تقرير

شهد معدل التضخم في المغرب تباطؤا لافتا خلال شهر أكتوبر 2025، ليصل إلى 0.1 في المائة فقط مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط في أحدث مذكّرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك. ويأتي هذا التراجع بعد تسجيل نسبة 0.4 في المائة خلال شتنبر، ليبلغ التضخم أدنى مستوى له منذ مارس 2021، في مؤشر على استمرار ضغوط الأسعار في الانحسار رغم التفاوت بين المواد الغذائية وغير الغذائية.

وبحسب معطيات المندوبية، يعود هذا التباطؤ أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنحو 0.4 في المائة، مع تسجيل تفاوتات واضحة بين مكونات السلة الاستهلاكية، من أبرزها تراجع أسعار النقل بـ 1.9 في المائة وارتفاع أسعار خدمات المطاعم والفنادق بـ 2.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0.6 في المائة مقارنة مع شتنبر، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 1.3 في المائة، بينما بقيت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة دون تغيّر يُذكر.

وشملت الانخفاضات المسجلة في المواد الغذائية خلال الفترة ما بين شتنبر وأكتوبر منتجات أساسية في سلة الأسر المغربية، من بينها الزيوت والدهنيات (–3.7%)، واللحوم (–2.8%)، والخضر (–1.4%)، والسمك وفواكه البحر (–1.3%)، والفواكه (–0.9%)، والحليب ومشتقاته والبيض (–0.2%)، في حين ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بـ 0.2 في المائة.

أما على مستوى المواد غير الغذائية، فسُجّل انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات بنسبة 0.6 في المائة.

وتفاوتت مستويات التغير بين المدن، إذ عرفت الحسيمة أكبر انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، تليها سطات وآسفي بانخفاض 1 في المائة، ثم تطوان وبني ملال (–0.9%)، وأكادير ومراكش (–0.8%)، بينما تراجعت الأسعار في الدار البيضاء وفاس والداخلة وكلميم بـ 0.6 في المائة. في المقابل، كانت القنيطرة المدينة الوحيدة التي سجّلت ارتفاعاً طفيفاً بـ 0.2 في المائة.