التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية يحمل فرصا واختباراحقيقيا للحكومة في آخر ولاياتها

اليقين/ نجوى القاسمي

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التحلي بإرادة سياسية قوية لتنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في خطابي عيد العرش وافتتاح البرلمان، وذلك لمواجهة مظاهر التفاوت الاجتماعي والمجالي وتحقيق العدالة المنشودة

وجاء في بلاغ للحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة الانتقال من منطق الإعلان عن المشاريع والأرقام إلى ترجمة فعلية للالتزامات في الميدان، معتبرا أن حصيلة السنوات الأربع الماضية من عمل الحكومة لم ترق إلى مستوى الانتظارات، رغم تعدد البرامج والمخصصات المالية التي تم الإعلان عنها.

وأشاد الحزب بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بتعزيز المكتسبات الاقتصادية وإطلاق برامج تنموية جديدة وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على توازنات المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الكبرى

غير أن الحزب تساءل عن مدى قدرة الحكومة، في ختام ولايتها، على جعل هذه التوجهات واقعا ملموساً ينعكس إيجابا على حياة المواطنات والمواطنين، مشيراً إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في جودة التنفيذ وفعالية السياسات العمومية أكثر من كثرة الوعود أو الأرقام.وأكد الحزب أنه سيواصل أداء دوره الرقابي والنقدي خلال مناقشة مشروع القانون المالي، عبر تقديم مقترحات عملية وبدائل بناءة، دعما للمسار التنموي والديمقراطي للمغرب.

وختم البلاغ بالتشديد على أن تحقيق طموحات المغاربة نحو مستقبل أفضل يمر عبر تعزيز البناء الديمقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتشجيع الاستثمار المنتج والمسؤول، سواء العمومي أو الخاص، بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.