اليقين/ نجوى القاسمي
عاد موضوع شفافية الدعم المالي والعيني القادم من الخارج ليطفو بقوة على النقاش داخل المؤسسة التشريعية، بعد توجيه سؤال برلماني إلى الأمانة العامة للحكومة حول الإجراءات المرتقبة لنشر لوائح الأشخاص والجمعيات المستفيدة من التمويل الخارجي، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحكامة العمل الجمعوي.
وجاء هذا السؤال بعد العرض الذي قدمه الأمين العام للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2026، حيث كشف أن عدد الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية حتى نهاية سنة 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات خلال هذه السنة، مقابل ست جمعيات في 2023 وأربع في 2024.
ويتزامن هذا النقاش مع الالتزام بـ إعلان باريس حول فعالية المساعدات، وكذا مقتضيات الفصل 32 مكرّر من ظهير تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، الذي يفرض احترام الشفافية في تلقي التمويلات الأجنبية والإفصاح عنها.
وتهدف المبادرة البرلمانية إلى دفع الأمانة العامة للحكومة نحو نشر لوائح مفصلة وعلنية تشمل أسماء الجمعيات والأشخاص المستفيدين من الدعم الخارجي، سواء كان مالياً أو عينياً، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين وضمان مراقبة أفضل لمسار التمويل وطرق استعماله.
