اليقين/ بيان
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رفضه تمرير مراسيم داخل مجلس الحكومة تحدد تاريخ الشروع الفعلي في اشتغال إحدى عشرة مجموعة صحية ترابية معتبرا ذلك توجها لفرض الأمر الواقع على المواطنين والمهنيين وإقحام المنظومة الصحية في مسار غير واضح المعالم
وأوضح التنسيق النقابي أن اعتماد الحكومة لهذا الخيار يمثل هروبا إلى الأمام خصوصا في ظل غياب شروط النجاح وعدم توفر تقييم رسمي للتجربة النموذجية التي تم إطلاقها بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر مؤكدا أن الحديث عن نجاحها لا يستند إلى معطيات موضوعية
وسجل البيان أن الساكنة لم تلمس أي تحسن في جودة الخدمات الصحية بينما يعيش العاملون بالقطاع حالة من القلق والتذمر بسبب غموض مستقبلهم المهني واستمرار التعثر والارتباك وغياب النجاعة في التدبير
وفي لهجة تصعيدية اعتبر التنسيق النقابي أن ما يجري لا يرتبط بتلبية الحاجيات الصحية للمواطنين بقدر ما يخدم أجندات سياسية محملا الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية التخلي عن المقاربة التشاركية والانفراد باتخاذ القرارات دون إشراك المهنيين أو ممثلي المواطنين
وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تف بالتزاماتها السابقة خصوصا ما يتعلق باتفاق 23 من يوليوز 2024 حيث تم تأجيل المصادقة على المراسيم المتفق بشأنها مقابل الإسراع بتمرير مراسيم المجموعات الصحية الترابية
وأضاف المصدر ذاته أن النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية لم تر النور بعد وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية إضافة إلى ملفات الجزء المتغير من الأجر والتعويض عن المناطق الصعبة والتعويضات الجديدة وبالتوازي مع هذا الموقف أعلن التنسيق النقابي برنامجا نضاليا تصاعديا يشمل تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الصحية يوم الأربعاء من دجنبر 2025 تليها وقفة وطنية وإنزال أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 من الشهر ذاته
كما قرر مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر ومقاطعة كل الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها وصولا إلى خوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 8 من يناير 2026 مع استثناء أقسام المستعجلات وختم البيان بدعوة شغيلة القطاع الصحي إلى توحيد الصفوف والانخراط المكثف في النضال الميداني معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض رفع مستوى التعبئة دفاعا عن كرامة المهنيين وضمانا لحق المواطنين في خدمات صحية عمومية ذات جودة.
