في خطوة تصعيدية لمكافحة ما بات يعرف بـ “أطباء النوار”، أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توقيف طبيبين يعملان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وإحالتهم على المجلس التأديبي، بعد شبهة ممارسة غير قانونية للنشاط الطبي في القطاع الخاص خلال أوقات عملهما في المستشفى العمومي.
وأوضح مصدر رسمي أن القرار جاء تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة أمين التهراوي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأطباء وضمان التزامهم بواجباتهم المهنية داخل المؤسسات العمومية. وأضاف المصدر أن التوقيف يشمل طبيبين مختصين، وقد سبق للوزارة أن تلقت شكايات بشأن خرق قواعد مزاولة المهنة في القطاع العام واستغلال الوضع الوظيفي للعمل في مصحات خاصة.
في السياق نفسه، حلت لجنة تفتيش مركزية بمستشفى محمد الخامس لإجراء مراجعة شاملة لسجلات الأطباء وفحص مدى التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، وذلك ضمن حملة وطنية لمراقبة أطباء القطاع العام ومنع أي تضارب مصالح قد يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام الوزارة بمحاربة ظاهرة “أطباء النوار”، وهي تسمية شائعة تشير إلى الأطباء الذين يستغلون وظائفهم العمومية لممارسة نشاط غير قانوني في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تأخير الخدمات الطبية وتعطيل مواعيد المرضى في المستشفيات العمومية.
وأكدت مصادر صحفية أن الوزارة ملتزمة بمواصلة مراقبة القطاع الصحي والتأكد من التزام جميع الأطباء بقوانين الممارسة المهنية، ضمن استراتيجية لتعزيز الشفافية والحكامة في الخدمات الصحية بالمغرب
