مع انتهاء شهر رمضان وعودة الحياة المدرسية إلى نسقها العادي، سارعت مؤسسات تعليمية بمختلف مناطق المغرب إلى إعادة ضبط مواقيت الدخول والخروج، في خطوة عكست حالة من التباين في تدبير الزمن المدرسي تزامنا مع حلول فصل الربيع.
هذا الاختلاف في الجداول الزمنية أعاد إلى الواجهة نقاشا مجتمعيا واسعا حول جدوى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1)، خاصة بعد سنوات من اعتماده بشكل دائم منذ 2018، وما رافقه من انتقادات متكررة من طرف الأسر وهيئات أولياء التلاميذ.
وفي هذا السياق، عبّر ممثلو جمعيات الآباء عن استيائهم من استمرار تغيير الساعة، معتبرين أن هذا الإجراء “لم يعد يلقى قبولا لدى المغاربة”، وأن التلاميذ يظلون الفئة الأكثر تضررا من تبعاته، خصوصا من حيث التركيز والتحصيل الدراسي.
وأكدت هذه الهيئات أن الزمن المدرسي ينبغي أن يتلاءم مع الخصوصيات المناخية والفصلية، بما يضمن راحة المتعلمين ويحافظ على مردوديتهم، بدل فرض توقيت موحد لا يراعي اختلاف الظروف.
وبين دعوات الإبقاء على التوقيت الصيفي لما يوفره من مكاسب اقتصادية، ومطالب العودة إلى الساعة القانونية السابقة، يظل ملف الزمن المدرسي بالمغرب مفتوحا على نقاشات متجددة، في انتظار حسم رسمي يوازن بين متطلبات التنمية وراحة المواطنين.
