الجمعية المغربية لمتضرري حوادث الشغل تناشد الملك للتدخل العاجل لإطلاق مراسيم الزيادة المجمدة منذ 2013

اليقين/ بلاغ

دخل ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، يوم الثلاثاء، مناشدة عاجلة إلى الملك محمد السادس، أودعتها لدى كتابة الضبط بالديوان الملكي بالرباط، مطالبة بـتدخل ملكي سام للإفراج عن مراسيم الزيادة في الإيرادات المخصصة للضحايا، المجمّدة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقالت الجمعية في بيانها إن هذا الملف “ظل يراوح مكانه منذ سنة 2013”، رغم عشرات المراسلات والوقفات الاحتجاجية واللقاءات الرسمية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن تأخر إصدار المراسيم التنظيمية ضاعف معاناة آلاف الضحايا وأسرهم الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية وصحية “بالغة القسوة”.

وأوضحت الهيئة أن معظم المتضررين من ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام يعيشون على إيرادات “هزيلة” لا تغطي حتى كلفة العلاج في ظل ارتفاع الأسعار، مشددة على أن الزيادة ليست امتيازا بل حق قانوني واجب المراجعة كل خمس سنوات، وفق ما نص عليه القانون للفترتين 2013-2018 و2018-2023.

وأكدت أن استمرار التجميد كرّس شعور الضحايا بالتهميش وغياب العدالة الاجتماعية فيما تتواصل المماطلة الحكومية بلا مبرر واضح.

وجاء في نص المناشدة، الموقعة بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 11 نونبر 2025:

“نتوسل إلى جلالتكم، يا حامي الضعفاء والمستضعفين، أن تتفضلوا بإعطاء أوامركم السامية قصد الإسراع بصرف الزيادات المستحقة منذ سنة 2013 وضمان مراجعتها بشكل منتظم مستقبلاً”.

وأرفقت الجمعية مناشدتها بوثائق ومراسلات رسمية سبق توجيهها إلى السلطات الحكومية، دون أن تلقى أي تجاوب فعلي.

ويأتي هذا التحرك في ظل احتقان متصاعد داخل صفوف المتضررين، الذين نظموا مرارا وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمطالبة بتفعيل المراسيم المجمدة. وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابيري، تستفسر فيه عن أسباب تجميد المرسوم منذ 2013، والآجال المقررة لمراجعته وفق معدلات التضخم.

وتعتبر مصادر نقابية وحقوقية أن استمرار الصمت الرسمي حول هذا الملف “أمر غير مقبول”، وأن تعطيل المرسوم “يمثل فضيحة اجتماعية” تمس فئة أفنت أعمارها في خدمة الاقتصاد الوطني، قبل أن تُترك تواجه العجز والإعاقة بموارد ضئيلة. وتشير هذه المصادر إلى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب الرئيسي وراء جمود الملف، خاصة في ظل استفادة قطاعات أخرى من زيادات معتبرة خلال السنوات الأخيرة.

وبينما يترقب المتضررون تدخلا ملكيا يعيد الأمل إلى آلاف الأسر المنهكة بالانتظار، يبقى مرسوم الزيادات المجمد منذ 12 سنة رمزا للفجوة الاجتماعية وتعبيراً عن عجز حكومي مزمن عن إنصاف ضحايا العمل الذين يطالبون فقط بـ“حقهم في الكرامة والعدالة”.