أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في بيان لها، أنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في قطاع الصحافة، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 بشأن تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأبرزت الجمعية أهمية مشروع قانون 26.25 باعتباره خطوة مفصلية لسد الفراغ المؤسساتي الذي عرفه القطاع، وترسيخ آليات التنظيم الذاتي، مع الحفاظ على استقلالية الصحافة وصونها من التجاوزات والممارسات التي تشوش على مهنيتها ومصداقيتها، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية.
وشددت الجمعية على أن المشروع يأتي في سياق وطني ودولي متحول، ويُعد مؤشراً إيجابياً على بداية تفعيل إصلاح شامل لمنظومة الصحافة الوطنية. كما رأت أن مشروع قانون 27.25 يعكس ضرورة التحديث والتجويد التشريعي ليتماشى مع التحولات الجذرية التي تعرفها المهنة.
وفي السياق ذاته، قدمت الجمعية جملة من التوضيحات، من بينها أن الصيغة الحالية لمشروع القانون جاءت عقب مشاورات مع الفاعلين الرئيسيين في المجال، كما اعتبرت أن الجدل المصاحب لمناقشته في المجلس الحكومي تجاوز جوهر المشروع، الذي يروم تعزيز الحكامة والتوازن المهني داخل الحقل الإعلامي.
الجمعية دعت إلى تعزيز الإصلاح من خلال تأطير التمثيلية داخل المجلس الوطني، سواء بالانتخاب أو الانتداب، وأكدت أن صحافياً مستقلاً لا يمكن أن يوجد إلا داخل مؤسسة إعلامية مهنية وقوية، وهو ما يستوجب دعم المقاولات الصحافية الجادة ومواجهة الفوضى والادعاءات التي تمس بالمهنة.
كما عبرت عن استغرابها لمحاولات الإساءة إلى المؤسسات الصحافية الناجحة، معتبرة أن النهوض بالقطاع يمر عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، بعيداً عن منطق الريع والارتجال.
We Love Cricket
