اليقين/ نجوى القاسمي
أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن خفض الأسعار بعد ارتفاعها يظل من أصعب التحديات الاقتصادية، مبرزا أن هذه الإشكالية لا تقتصر على المغرب، بل تعاني منها مختلف دول العالم، في ظل ما يعرف بالفارق بين “التضخم المحسوب” و”التضخم المحسوس” الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحافي عقد عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن الأرقام الرسمية التي تشير إلى تراجع معدل التضخم لا تعكس بالضرورة الإحساس العام بغلاء المعيشة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض، رغم تسجيل نسبة تضخم في حدود 0.8 في المائة.
وسجل والي بنك المغرب استغرابه من استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، رغم وفرة الإنتاج الوطني، معتبرا أن هذا المعطى يطرح تساؤلات حول سلاسل التوزيع وآليات ضبط السوق، ومشددا على ضرورة التدخل المبكر لمعالجة أسباب التضخم منذ بداياته، تفادي لتحول الارتفاعات الظرفية إلى وضع بنيوي يصعب التحكم فيه لاحقا.
وفي هذا السياق، شدد الجواهري على أهمية التعامل بحساسية كبيرة مع توقعات التضخم، موضحا أن من يرفع الأسعار بشكل متتال يصعب عليه تخفيضها بالوتيرة نفسها، وهو ما يفسر اتساع الهوة بين المؤشرات الحسابية والإحساس الحقيقي للمواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم هذه الإكراهات، أكد المسؤول المالي الأول أن الدرهم المغربي حافظ على صموده في الأسواق الخارجية، على الرغم من التقلبات الدولية وارتفاع نسب التضخم، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا على متانة الإطار الماكرو-اقتصادي للمملكة.
من جهة أخرى، كشف الجواهري أنه أحال التقرير المتعلق بانتشار التعامل النقدي الكاش بالمغرب على رئاسة الحكومة المغربية ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التقنية لمحاربة الكاش جاهزة منذ سنوات، غير أن تفعيلها يظل رهينا بإرادة سياسية قوية.
وبخصوص السياسات الاجتماعية، ثمّن والي بنك المغرب المجهودات الحكومية المبذولة لدعم الأسر المعوزة، معتبرا إياها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه في المقابل، أشار إلى أن استمرار دعم بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة يثير نقاشا واسعا حول العدالة الاجتماعية ونجاعة الدعم.
وفي ندوة نظمها بالرباط، أوضح الجواهري أنه يدعم مبدأ تفكيك صندوق المقاصة، مؤكدا أن الإلغاء الشامل لهذا النظام يتطلب إرادة سياسية واضحة، وعدم انتظار الظرف المناسب، مستحضرا تجربته خلال تنزيل التقويم الهيكلي، حين واجه دعوات لتأجيل الإصلاح بدعوى عدم ملاءمة التوقيت، وهو ما رفضه تفاديا لتداعيات اقتصادية سلبية.
وانتقد الجواهري بشدة استفادة الفئات الميسورة من الدعم، معتبرا أنه من غير المقبول أن يشتري مسؤول رفيع الخبز بالسعر نفسه الذي يشتريه به سائقه، داعيا إلى توجيه الدعم حصريا نحو الأسر المعوزة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، مع تشديد آليات المراقبة لمنع تسلل غير المستحقين إلى منظومة الدعم المباشر.
وختم والي بنك المغرب بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في ضبط المؤشرات الرقمية، بل في استعادة ثقة المواطن، عبر سياسات ناجعة توازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، وتحد من الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي.
We Love Cricket
