قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس بإدانة رئيس مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة تاركيست، إقليم الحسيمة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، مع إعادة 384.800 درهم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها، ودائه نحو 628 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدتها بعد انتصاب الوزارة طرفا مدنيا
وكان المتهم، الذي يتحدر من إقليم تاونات ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة، قد توبع نتيجة تورطه في عملية التلاعب بالشعير الموجه لدعم الفلاحين بالمنطقة، حيث عمل على “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما برأت نفس الغرفة نائبه، المتابع في حالة سراح، من تهمة المشاركة في ذلك.
وجاء في تفاصيل القضية أن المتهم عمل على حرمان العشرات من الفلاحين البسطاء في دواوير مختلفة بتاركيست من إمكانية الاستفادة من الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة حيث قام بالاستيلاء على جزء من حصة منطقة تاركيست، وبالبضبط على 1924 قنطارا من الشعير المدعم من أصل 50 ألف فنطار المخصصة لإقليم الحسيمة.
