الحسيمة تحويل مرائب ومراكز عمومية إلى مدارس خصوصية يثير الإستياء

فكري ولد علي

في إطار متابعته لعدد من الظواهر السلبية ببعض القطاعات الحيوية بإقليم الحسيمة، أصدر الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تقريرا سجل فيه تفشي العديد من الظواهرة السلبية بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أصبحت تعبر عن وجوه الأزمة التي يتخبط فيها التعليم بالمغرب.
التقرير ذكر أن الهيئة وقفت، وهي تجري عدد من التحريات في الموضوع بناء على ما توصلت به معطيات من الفعاليات التربوية ويعض جمعيات أباء وامهات التلاميذ، على تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية بشكل لافت للانتباه، وغير مسبوق، حيث تحولت العديد من المنازل والمرائب والشقق إلى “مدارس خصوصية” يدرس فيها التلاميذ افي ظروف غير تربوية.
وعبرت الهيئة عن امتعاضها الشديد من تغاضي المسؤولين عن هذه الظاهرة التي أصبحت تضرب العملية التعليمية والتربوية في العمق، وبالخصوص مبدأ تكافؤ الفرص وتخلق مناخا تنافسا غير شريف بين التلاميذ، علاوة على ما تشكله من إرهاق لميزانية الآباء وسبيلا للاغتناء غير القانوني من جيوب أولياء أمور التلاميذ إذ لا يتوفر اغلب هؤلاء على رخص من الوزارة المعنية.
وندد الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بهذا الجشع الذي أضحى يتعامل به العديد من المدرسين بالتعليم الثانوي، بمستويه الإعدادي والتأهيلي، والتهافت الذي يقبلون به على الدروس الخصوصية والساعات الإضافية داخل منازل وشقق ومركبات أو مراكز عمومية.أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة، وبشكل يتعارض مع المذكرات الرسمية، خاصة المذكرة الوزارة رقم 14/ 233  الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014
وأفادت نفس المنظمة أن هذه الممارسة اللاأخلاقية واللاقانونية  توفر لأصحابها مداخيل مالية تتجاوز 30 ألف درهم شهريا، مع العلم أنهم لا يتوفرون على رخص من الوزارة المعنية، ويصرون على استغلال هذه الظاهرة للاغتناء، والمساهمة في إنتاج ونشر قيم الأنانية والانتهازية، والوصولية لدرجة منهم من يفرض على إدارات المؤسسات التعليمية، التي يشتغلون فيها، وضع استعمالات الزمن على مقاسهم.
وطالبت الهيئة في تقريرها بضرورة تفعيل اللجن الإقليمية وإجراء تفتيش واقتحام الأماكن التي تقام فيها هذه الدروس ليلا ونهارا دون ترخيص، والتي تشكل خطورة على سلامة التلاميذ وصحتهم حيث يعمد بعض الأساتذة إلى تكديس تلاميذ داخل مرائب وشقق لا تتوفر فيها الشروط التربوية والصحية، وقد يتجاوز عددهم في بعض الأحيان 30 تلميذا أو أكثر.