كشفت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن الحكومة تتوقع تسجيل معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والحد من نسبة المديونية إلى 65.8% في أفق نفس السنة.
وترتكز توجهات المشروع على أربع أولويات رئيسية، تشمل دعم الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وأكدت المذكرة أن مشروع قانون المالية المقبل يرمي إلى تعزيز دينامية النمو من خلال تعبئة إمكانات الاستثمار والإصلاح، مما سيسهم في تقوية الصلابة الاقتصادية وتحسين تنافسية المغرب على المستوى الدولي.
كما شددت الوثيقة على أن المغرب منخرط في مرحلة جديدة من التحول التنموي، ترتكز على النهوض بالتشغيل، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وحماية الموارد المائية، إلى جانب تأهيل المجالات الترابية ضمن رؤية تنموية شاملة ومندمجة.
ويهدف المشروع إلى دعم القطاعات الاستراتيجية وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال مواصلة تطوير المهن العالمية للمغرب، وإرساء قاعدة صناعية قوية تضمن استدامة النمو.
