يبدوا أن الحكومة المغربية ستلجأ إلى التحقيق في عشرات الآلاف من الملفات التي تم التلاعب في معطياتها وتزويرها، من أجل الإستفادة من الحماية الاجتماعية.
وفق ما أوردت جريدة “الأخبار”، فإن الحكومة ستلجأ إلى تحريك المساطر القانونية تجاه كل من تلاعب في معطياته الشخصية من أجل الاستفادة من امتيازات السجل الإجتماعي.
وأوردت نفس الصحيفة، أن السلطات المعنية شرعت في معالجة الملفات وإقصاء من لا تتوفر لديهم الشروط القانونية للإستفادة من التغطية الصحية “امو تضامن”، وكذا الدعم المباشر المخصص للأسر المعوزة.
وأردف المصدر أن السلطات المختصة ستلجأ إلى تحريك المساطر القانونية لمواجهة عشرات الآلاف من الملفات التي تتضمن التصريح بمعطيات زائفة من أجل الإستفادة بشكل غير قانوني من نظام الحماية الاجتماعية.
ويذكر أن العديد من الملفات والتي يتوفر أصحابها على إمكانيات تمكنهم من التربع أعلى عتبة 9.32 ضمن مؤشر التمكين الاجتماعي قد استفادوا من الدعم المباشر، فيما ارتفع مؤشر ملفات أخرى لا يملك أصحابها من الإمكانيات ما يحرمهم من الدعم، وبالتالي فوضعية الملفات بحاجة إلى دراسة وتدقيق لضمان استفادة الأسر المعوزة من امتيازات نظام الحماية الاجتماعية.
