أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 13 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك من أجل دعم عدد من المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية استراتيجية، وتغطية زيادات مرتقبة في أجور بعض موظفي القطاع العام.
ويأتي هذا القرار في إطار مرسوم تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الأسبوع الماضي. وقد قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، عرضاً تفصيلياً حول هذا الإجراء أمام أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن هذا الدعم المالي الإضافي يستند إلى أحكام الفصل 70 من الدستور المغربي، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تخول للحكومة إمكانية فتح اعتمادات إضافية عند تحقق مداخيل تفوق التقديرات الأولية.
وأكد الوزير أن الأداء الجيد للمداخيل الضريبية خلال الربع الأول من سنة 2025 ساهم بشكل مباشر في خلق هذا الهامش المالي الإضافي، مما سمح بتوجيه اعتمادات جديدة لدعم السياسات العمومية، دون المساس بالتوازنات المالية الكبرى.
أهداف الاعتماد الإضافي
سيتم توجيه جزء مهم من هذا الغلاف المالي لدعم المؤسسات العمومية التي تضطلع بتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات الطاقة والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما سيتم استخدام جزء آخر منه لتمويل زيادة مرتقبة في أجور عدد من موظفي القطاع العام، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومن المنتظر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
وأوضح السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز القدرة الشرائية للموظفين، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتدعيم قدراتها التسييرية والاستثمارية.
مؤشرات إيجابية في المالية العمومية
في السياق ذاته، كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الميزانية العامة سجلت فائضاً قدره 753 مليون درهم مع متم شهر مارس 2025، وذلك مقابل عجز بلغ 9.4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعكس هذا التحسن النتائج الإيجابية للإصلاحات الضريبية والجهود المبذولة لمحاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.
وبلغت المداخيل الإجمالية خلال الفترة نفسها حوالي 107.4 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 21.6% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشراً قوياً على استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته تدريجياً، في ظل التحديات الدولية الراهنة.
التوازن بين التحفيز الاقتصادي والانضباط المالي
شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة نهج التوازن بين التحفيز الاقتصادي والاجتماعي والتحكم في العجز المالي، حيث أشار إلى أن نسبة العجز المتوقعة لسنة 2025 ستنخفض إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.9% سنة 2024، مما يعكس قدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات التنمية وتدبير الموارد العمومية بشكل عقلاني ومسؤول.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الاعتمادات الإضافية ستساهم في تحسين الخدمات العمومية وتقوية أداء القطاعات الاجتماعية، ضمن رؤية شاملة تستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة المجالية.
