
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وقدمهما وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية وضمان شفافية أكبر.
ويتعلق المشروع الأول، مرسوم رقم 2.26.278، بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 19 أكتوبر 2011، والمتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويهدف هذا التعديل إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية.
أما المشروع الثاني، مرسوم رقم 2.26.279، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 أغسطس 2016، والمتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضبط الإنفاق الانتخابي بما يعزز الشفافية والمصداقية في العملية الديمقراطية.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، في محاولة لتحديث الإطار القانوني وضمان تنظيم انتخابات نزيهة تعكس إرادة المواطنين
We Love Cricket




