أعلنت الحكومة المغربية، التي يرأسها عزيز أخنوش، عن صرف دعم مالي لفائدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار برنامج حكومي مخصص لمواكبة المتضررين والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم 5 مارس 2026، أن السلطات قامت بإجلاء نحو 188 ألف شخص، أي ما يعادل حوالي 50 ألف أسرة، من المناطق التي أصبحت تشكل خطرا على السكان بسبب الفيضانات. وأكد أن التعليمات الملكية شددت دائما على جعل سلامة المواطنين أولوية قصوى في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة تخصيص دعم مالي بقيمة 6000 درهم لكل أسرة اضطرت إلى النزوح بسبب الفيضانات، مشيرا إلى أن هذا الدعم تم صرفه إلى حدود الآن لصالح حوالي 15 ألف أسرة.
كما أعلنت الحكومة عن دعم إضافي بقيمة 15 ألف درهم لفائدة الأسر التي عادت إلى منازلها، بهدف مساعدتها على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمساكن نتيجة الفيضانات. أما بالنسبة للمنازل التي انهارت بشكل كلي، خصوصا في المناطق القروية والمداشر، فقد تم تخصيص 140 ألف درهم لكل أسرة متضررة لإعادة بناء مساكنها، في انتظار استكمال عمليات الإحصاء الميداني للأضرار.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أكد لقجع أن الفيضانات تسببت في أضرار بعدد من الطرق والمنشآت، غير أن السلطات سارعت إلى إطلاق عمليات لإعادة التأهيل والإصلاح قصد إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
كما شمل الدعم الحكومي القطاع الفلاحي، حيث تم تخصيص مساعدات مباشرة للفلاحين المتضررين لمساعدتهم على استئناف أنشطتهم الزراعية وتربية الماشية خلال الموسم الربيعي، إضافة إلى رصد اعتمادات مالية لإصلاح البنيات التحتية الهيدروفلاحية التي تضررت جراء الفيضانات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى دعم المتضررين وإعادة تأهيل المناطق التي شهدت خسائر مادية بسبب الأحوال الجوية القاسية.
We Love Cricket
