أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قطاع التعليم عرف تعزيزا كبيرا للموارد البشرية خلال الفترة ما بين 2021 و2025، من خلال إحداث حوالي 90 ألف منصب مالي جديد.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة خصصت ميزانية مهمة لدعم الموظفين، من بينها زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافية استفاد منها نحو 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 مليارات درهم.
كما اضاف بايتاس أن الإصلاح شمل ايضا إدماج حوالي 115 ألف موظف من قطاع التربية الوطنية في الوظيفة العمومية، مع اعتماد نظام جديد للأجور والترقيات بأثر رجعي، بما كلف ميزانية تقدر بـ 2,4 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق أهداف “الدولة الاجتماعية” يمر عبر إصلاح عميق لمنظومة التعليم، من خلال مشاريع ترتكز على تأهيل الموارد البشرية، إحداث مدارس الريادة، ومراجعة البرامج والمناهج الدراسية لتواكب الاحتياجات المعاصرة.
لذلك يشكل المنتدى الوطني للمدرس فرصة لتقدير جهود الأساتذة والاعتراف بدورهم الحيوي في خدمة المدرسة العمومية وتربية الأجيال القادمة، موكدا استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للقطاع التعليمي.
