الحكومة تقلص كلفة دعم المواد الأساسية بـ1.82 مليار درهم وتراهن على التحويلات النقدية المباشرة

اليقين / نجوى القاسمي

قلصت الحكومة كلفة دعم المواد الأساسية ضمن صندوق المقاصة بحوالي 1.82 مليار درهم خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويشير نص المشروع إلى أن هذه الاعتمادات “تحافظ على مستوى مقبول من التدخل العمومي لضمان استقرار الأسعار في السوق الداخلية، في انتظار الانتقال الكامل إلى نظام التحويلات النقدية المباشرة خلال النصف الثاني من سنة 2026.

ويؤكد المشروع أن الحكومة قررت تجميد أي تقليص إضافي للدعم خلال السنة المقبلة تفادياً لأي آثار اجتماعية محتملة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية على بعض المواد الغذائية وقطاع النقل.

وتوضح الوثيقة المالية أن دعم غاز البوتان كلف الخزينة حوالي 8.5 مليارات درهم ما بين يناير وغشت 2025، بانخفاض يقارب 14% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، التي تجاوزت فيها الكلفة 9.9 مليارات درهم. كما تراجع دعم الدقيق الوطني من القمح اللين إلى نحو 880 مليون درهم مقابل 1.35 مليار درهم سنة 2024، في حين استقر دعم السكر المكرر عند 3.05 مليارات درهم، دون تغييرات كبيرة. وبذلك، بلغ مجموع نفقات الدولة على الدعم المباشر 12.43 مليار درهم سنة 2025 مقابل 14.25 مليار درهم سنة 2024، أي توفير فعلي قدره 1.82 مليار درهم.

ويشير المشروع إلى أن هذا الانخفاض لا يعني رفع الدعم، بل يندرج ضمن إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة يقوم على ضبط الكلفة، وليس تفكيك الدعم بشكل كامل. وفي هذا الإطار، تعوّل الحكومة على التحول التدريجي نحو نظام التحويلات النقدية المباشرة عبر السجل الاجتماعي الموحد، لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة بدل توزيعه بشكل شامل على الجميع، مع توقع بدء هذا التحول الكامل خلال سنة 2026 بعد اكتمال رقمنة السجل الوطني للسكان.

وتعود وفورات المقاصة أساسا إلى تحسن الأسعار العالمية للطاقة والحبوب، إلى جانب التحكم في كميات الاستيراد وتطوير برامج التخزين الوطني. كما ساهم ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح اللين والشمندر السكري في تخفيف فاتورة الاستيراد، ما حد من الضغط على ميزانية الدعم. ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من الحفاظ على استقرار أسعار قنينات الغاز والدقيق والسكر في السوق رغم ارتفاع أسعار الوقود والنقل عالمياً.

أما بالنسبة لسنة 2026، فتنص الوثيقة على تخصيص نحو 12.5 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، موزعة على: غاز البوتان (8.3 مليارات درهم)، السكر (3 مليارات درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1.1 مليار درهم).