صادق مجلس الحكومة اليوم، على مشروع مرسوم لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، ستة اشهر، بهدف تعديل قانونه، في اطار ملف اعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر.
وتجدر الاشارة الى ان ولاية المجلس الحالية تنتهي في 4 اكتوبر المقبل.
وكانت عدد من الهيئات التمثيلية للمهنيين قد اعتبرت ان القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، في حاجة الى اصلاحات شاملة، على راسها القانون المحدث للمجلس المذكور.
وتجاوبت الحكومة مع هذا التصور، الذي انعكس في تمديد ولاية المجلس، لاتاحة الفرصة لادخال الاصلاحات الضرورية.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.
