الحي الصناعي بصفرو … العمل لساعات متأخرة بأجور متدنية، والطرد التعسفي سيد الموقف.

https://www.youtube.com/watch?v=DElUfuQdXwc&ab_channel=AlyakineTV

عاملات يطالبن بحقهن في التغطية الصحية والعطل والتعويض عن الساعات الإضافية.

إذا استثنينا مؤسسة صفرو موديس بالحي الصناعي التي تحترم إلى حد ما الضوابط القانونية في عملها، فإن معظم الوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي تشغل العمال والعاملات دون احترام مسطرة الشغل، هكذا فإن بعض مسيري هذه الشركات وأصحابها يشغلون عمالهم وخاصة العاملات بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية وفي غالب الأحيان لا يلتزمون بقانون الأجور وساعات العمل وغير ذلك من القوانين ومن تفوه يكون مصيره الطرد بحجة ملفقة، أما الشواهد الطبية فغير معترف بها كما وقع لعاملة وفق شكاية توصلت بها اليقين، تؤكد فيها المشتكية أنها عملت لأزيد من ثمان سنوات بمعمل S2A وأنها كانت تعاني من مرض مزمن وبررت ذلك بشهادة طبية، وكان مصيرها الطرد.

أما معمل mts فحدث ولا حرج، حيث توصلت الجمعية الإقليمية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بطلب مؤازرة من السيدة ( فاطمة الجبلي ) صرحت فيه أنها  تعرضت قبل أسبوعين  للطرد التعسفي من طرف مدير المصنع.

وحسب تصريح المستخدمة في شريط الفيديو المرفق، تورد هاته الأخيرة أن صاحب المعمل أراد تغيرها من المكان الذي كانت تعمل به منذ أربع سنوات، إلى مكان آخر، و بما أنها رفضت لكونها لا تتقن المهمة الجديدة التي أوكلها لها ثم الطرد، وأضافت المشتكية أن المسؤول عن المعمل قال لها بالحرف : ” إذا لم تعملي هنا فأنت مطرودة وسيري فين بغيتي لا تقسارليكش”.

المتحدثة دائما تسترسل بكونها فور خروجها من المعمل توجهت صوب مقر مفتشية الشغل بصفرو لوضع شكاية في الموضوع، بعد ذلك تم إخبارها من طرف بعض زميلاتها  بالإلتحاق بالمعمل قصد أخد مستحقاتها الشهرية، لكنها تفاجئت برفض صاحب المصنع بصرف مستحقاتها الشهرية و طلب منها تقديم إستقالتها مقابل منحها ما بدمته، كما أكدت أن صاحب المصنع الذي كانت تشتغل فيه لمدة أربع سنوات كان يسجلها على أنها تعمل ” بالسميك” ، لكن في المقابل كان يعطيها 1300 درهم في الشهر، و لكي لا يفتضح الأمر كان يسلمها المبلغ المالي مباشرة عوض وضعه في حسابها البنكي، بالإضافة أنه لم يصرح بكل الأيام التي كانت تعمل فيها لدى صندوق الضمان الإجتماعي، و هذا الأمر ينهجه مع  باقي العاملات المصنع على حد تعبيرها دائما.

و في ذات السياق، فالحي الصناعي يعرف خروقات بالجملة، منها العمل لساعات متأخرة من الليل و الغريب في كل هذا أن الأجور متدنية جدا ولا تنسجم مع المجهود الكبير و المطلوب من هؤلاء النساء، بالإضافة إلى كل ما سبق فإن معظم العمال والعاملات يشتغلون خارج أي تغطية صحية وفي غياب الضمان الإجتماعي، ومعظم الحقوق التي يتمتع بها العمال على الصعيد الكوني.

أما العمل النقابي فهو من المحرمات وكل تفكير فيه يؤدي إلى التسريح الفردي والجماعي، في غياب السلطات التي تتخذ موقف الحياد و التفرج على الأوضاع بدون أي ردة فعل تذكر.

و للإشارة فمن الطبيعي أن يولد هذا الوضع احتقانا في العلاقة بين أطراف العمل، وهو الإحتقان الذي يتم التعبير عنه بأشكال احتجاجية متنوعة، بالرغم من إحداث ملحقة لمفتشية الشغل بالإقليم، فإن حال العمال استمر على ما هو عليه دون أي تغيير يذكر في ظل استمرار تعنت أرباب الشركات وإصرارهم على مواصلة استغلالهم البشع للعمال والعاملات في ظل غياب الحد الأدنى من الحقوق.

الجمعيات الحقوقية والإعلامية ا تدق ناقوس الخطر  وتحمل كامل المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية، إذ أن المسؤولية الثابتة للسلطة الإقليمية واردة في الموضوع وعليها العمل على إلزام أصحاب الشركات باحترام حقوق العمال والعاملات ضمانا لدولة الحق والقانون.