لقد بات قطاع الصحة في المغرب متدهور نسبيا من حيث الخصاص في الأطباء و الاطر الصحية بما فيها الممرضين و هذا ما أكده الوزير التهراوي .
حيث أوضح أن الحل لا يقتصر على استقدام كفاءات من الخارج، بل يشمل أيضًا توسيع قاعدة التكوين من خلال تكاثر عدد المقاعد بكليات الطب و الصيدلة وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة. وتحسين الأجور وزيادتها لعدم اضطرار بعض الاطباء للمهاجرة ، إذ وصل العدد الإجمالي للأطر الصحية إلى حوالي 59 ألفًا مقابل 45 ألفًا سنة 2019، أي بزيادة 26% بين 2022 و2024.
وفي إطار المشاري و تطوير القطاع ،أعلن الوزير عن إطلاق مراكز صحية رقمية ومعيارية، داعيًا البرلمانيين لزيارتها للاطلاع على كيفية عملها. كما أقر بصعوبات عدة في المشاريع الجارية، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن غير كاف ، رغم برمجة حوالي 70 مستشفى بحلول 2027، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة “النقط السوداء” المرتبطة بالبنيات القديمة وطرق التسيير.
كما أشار إلى أن عدد المشاريع المبرمجة حتى 2026 يصل إلى 54 مشروعا بطاقة استيعابية تفوق 2,200 سرير، داعيا إلى إعادة النظر في تجهيز مراكز الدم بأحدث الوسائل لتدبير المخزون الوطني، ومشيرًا إلى دخول الوزارة في مشاورات لتحديد ميزانية هذه العملية.
