الداخلية تعفي القياد من تبعات الهدم بجميع ربوع المملكة

عممت وزارة الداخلية استشارات قانونية جديدة على عدد من عمالات وأقاليم المملكة، تقضي بإعفاء رجال السلطة، خصوصا القياد، من المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات الهدم التي استهدفت مؤخرا مظاهر البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، محمّلة في المقابل رؤساء الجماعات الترابية المسؤولية القانونية المباشرة.وجاءت هذه التوجيهات، التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية المؤسسات المحلية، في سياق تنامي الشكايات والدعاوى القضائية ضد رجال السلطة عقب تدخلهم لتنفيذ قرارات الهدم والإخلاء، حيث أوضحت الوثائق أن رئيس الجماعة هو المخوّل قانونا بالدفاع عن الملك الجماعي العام، باعتباره الجهة المسؤولة عن تدبير هذه الأملاك وحمايتها، وذلك وفقا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وشددت المراسلات على ضرورة تفعيل دور القضاء الاستعجالي من طرف الجماعات الترابية لاستصدار أوامر قضائية تخص عمليات الهدم والطرد، مع التنبيه إلى أن بناء أو إقامة منشآت فوق الملك الجماعي العام دون ترخيص يقع ضمن نطاق اختصاص الجماعات وليس رجال السلطة.كما بينت الاستشارات القانونية، أن دور رجال السلطة يقتصر على معاينة المخالفات وتحرير محاضر تحال على النيابة العامة، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.ودعت الوزارة، في هذا السياق، إلى تحريك الدعوى العمومية من قبل الجماعات وتفعيل الترسانة القانونية المتاحة، بما في ذلك المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، للتصدي لحالات الترامي غير المشروع على الملك الجماعي.وحثت المراسلات على مطالبة القضاء بفرض غرامات تهديدية في حال استمرار حالات الاحتلال غير القانوني، مع التشديد على ضرورة توثيق حالات العود وتسجيلها رسميا في محاضر قانونية معتمدة.يذكر، أن تراجع تدخل السلطات المحلية في بعض الأقاليم خلال الأشهر الماضية، نتيجة التخوف من تبعات قانونية محتملة، تسبب في توسع رقعة التجاوزات العمرانية، واستغلال بعض الفاعلين للفراغ القانوني، ما أدى إلى تمديد غير قانوني لآجال تسوية التصاميم المعدلة لتصل إلى 18 شهرا، رغم أن الفصل 69 من القانون 12.90 يحصر المهلة القانونية للهدم في 30 يوماً فقط