أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في قضية وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي بعد التأكد من انتفاء العنصر الجرمي.
وأوضح الوكيل العام، في بلاغ رسمي، أن الأمر جاء عقب نتائج الأبحاث المتعلقة بإقدام الشخص على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 19 فبراير 2026، ما تسبب له بإصابات بليغة توفي على إثرها بالمستشفى.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق عهد بأجله للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لتعزيز ضمانات استقلالية ونزاهة التحقيق.
وأكد تقرير التشريح الطبي، الذي أنجزته لجنة طبية ثلاثية من أطباء متخصصين في الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات متعددة شملت رضوضًا وكسورًا عدة، ما استبعد وجود أي شبهات جنائية في الواقعة.
القرار يعكس حرص النيابة العامة على التحقق من جميع ملابسات الحادثة، ويوضح أن وفاة المعني لم تكن نتيجة أي فعل إجرامي، مؤكدة بذلك سلامة سير العدالة في مثل هذه القضايا الحساسة
