في هدوء تام وركود سيولة جلي ، بل سمها أزمة اقتصادية حجباوية أتت بكسادها على التجار والمواطنين ، طفت وجادة لم تكن بالحسبان وثروة من كنوز هذا الزمان ، إنه الدقيق المنقول من مكان إلى مكان .
الدقيق المدعم ديباجة :
تبعا لمقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني فإن الدولة تدعم الفارق بين تكاليف الإنتاج وثمن الدقيق عند الخروج من المعمل :
– الدقيق اللين الموجه للأقاليم الصحراوية 238,38 درهم للقنطار. – الدقيق اللين ماعدا الأقاليم الصحراوية 143,38 درهم للقنطار. زيادة عن تحمل الدولة لمصاريف نقل هذا الدقيق المدعوم . وحسب تصريح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة فإن الدعم المخصص للدقيق الوطني يكلف ميزانية الدولة 2.3 مليار درهم سنويا. وكأرقام فإن سعر الدقيق المدعم الواجب البيع به هو 2.00 درهم للكيلوغرام والثمن الإجمالي لكيس الدقيق 50 كيلوغرام هو 100 درهم دون زيادة سنتيم على أي مواطن.
المافيا المضاربة : إن المعتقلين بمدينة الحاجب، من وراء هذا الملف لم يكونوا سوى الحلقة الأضعف لهذه الشبكة المتلاعبة بالكوطا حسب الجهات وليس حسب جغرافية الفقر باستثناء (ع.ر) الذي كيد به انتقاما على فضحه للشحن المهربة ، وترجع تفاصيل هذا الملف إلى الأسبوع الماضي حيث تقدم الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الحاجب بشكاية مفادها تهريب 3 اطنان من الدقيق المدعم بطريقة غير قانونية، ليتم حجز ومصادرة الشاحنة، نظرا لكون عملية نقل هذه المادة بالضبط فوتت بطلب عروض إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، والمفروض عليها في دفتر التحملات استعمال أنظمة جي بي إس لتتبع مسار الدقيق ووجهته انطلاقا من المطاحن ووصولا إلى المراكز المستفيدة من الكوطا ، فيما توبع المتهمون بتهم المضاربة والتجارة بالدقيق المدعم من طرف الدولة . بعد التقديم الأول على أنظار النيابة العامة، تم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت بضمان كفالة الحضور وعناوين السكن القارة مع إرجاع المسطرة للشرطة القضائية بالحاجب قصد تعميق البحث .
الكواليس المطبوخة :
كان هذا التمديد لتعميق البحث فرصة مواتية للوبي الفساد كي يعيد ترتيب أوراقه الداخلية ويستجمع قوته من بعد الضربة الموجعة، وينادي على أذنابه في الأمصار لتضافر الجهود. وبالفعل هذا ما تم، فتزاوجت مرة أخرى الرشوة بالنفوذ، وكان الحفيد هذه المرة فسادا يلصق التهم بالكادحين والفاضحين.
إن المتتبعين لهذا الملف ليوقنون أن الشرطة القضائية بالحاجب قصرت في :
إحضار المتهمين الرئيسين للشبكة، بل ربطت اتصالات هاتفية ( لتراجع النيابة العامة التسجيلات ) خاصة معهم أثناء فترة تعميق البحث، دون أن تتكلف عناء إحضارهم أو حتى ذكر أسمائهم كونهم أعضاء منتخبين مستثمرين سماسرة أثرياء جدد من خبز الفقراء .
لم تكلف الشرطة القضائية، في إطار مسطرة تعميق البحث، نفسها عناء مراقبة أصحاب الكوطا الآخرين، في تجاهل تام للإجراءات التي وضعتها الحكومة في قانون المنافسة لقطع الطريق عن التلاعب والمضاربة بالدقيق. وأصحاب الكوطا بالحاجب دون استثناء، لا يلتزمون بتثبيت وإخاطة أثمان البيع وتسلسلاته قصد ضمان تسويقه بالأسعار المحددة .
إرفاق المسطرة لسندات طلب مغايرة الأرقام التسلسلية لوصول الاستلام، ناهيك عن طامة كبرى تمثلت في توقيع المطاحن وشركة النقل لوصول الاستلام دون توقيع المستفيد صاحب الكوطا ليعتقل الأخير دون إحضار الموقعين .
ناهيك عن عدم الاستماع إلى صانع الأختام بمكناس، والذي تم ذكره في المحاضر.
إننا أمام احتمالين أولهما : تجنب الشرطة القضائية للغوص في تفاصيل الملف . ثانيهما : عدم أهلية وتجربة القائمين على المسطرة بالرغم من أن قانون المنافسة ينص على الاستعانة بمحاضر القياد ضباط الشرطة الإدارية العاملين باقسام العمل الاجتماعي والاقتصادي نظرا لالمامهم بمعطيات الموضوع .
عار وعيب أن تقاد أزهار في افنادها وتترك رؤوس للفساد بأموالها . لو كان موضوعا دون المصلحة لاقاموا له الدنيا وأقعدوها لكن كسب المصالح : الزبونية والتستر والتضليل هم عماد بنائها.
