أدانت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، اقتحام مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأداء طقوس تلمودية داخله تحت حماية القوات الإسرائيلية، معتبرة الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي.
وأفادت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى، عبر تكريس إجراءات من شأنها تغيير طبيعته الدينية، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.
كما حذرت من أن استمرار الاقتحامات والانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل استفزازا مرفوضا وتصعيدا من شأنه تأجيج التوتر.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن القدس مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها أو على مقدساتها، مجددة التأكيد على أن المسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحته نحو 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين ولا يقبل أي تغيير في وضعه القائم.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح يلزم إسرائيل بوقف ما وصفته بالانتهاكات والإجراءات الأحادية، سواء في القدس أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
