اليقين/ نجوى القاسمي
أبدى وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، موقفا متوازنا إزاء الجدل المثار حول المادة 51 مكرر من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على تجريم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة التي تمس صدقية ونزاهة الانتخابات.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن من الصعب قبول هذا المقتضى أو رفضه بشكل مطلق”، مشيرا إلى أن التجريم “لا يستهدف التعبير عن الرأي أو إبداء الموقف، وإنما يخص نشر أو بث أو توزيع الإشاعات والأخبار الكاذبة”.
وشدد الوزير السابق على أن الديمقراطية الانتخابية لا يمكن أن تتحقق دون ضمان الشروط الأساسية للنزاهة، سواء على المستوى التشريعي أو العملي، من خلال حياد الإدارة وضمان التنافس الشريف بين الفاعلين السياسيين. وأضاف أن الاعتراف بنتائج الانتخابات جزء من الممارسة الديمقراطية السليمة، شريطة توفر هذه الضمانات، مذكّرا بأن هذا هو المتعارف عليه في “الدول العريقة ديمقراطياً”.
وفي معرض المقارنة، أشار الرميد إلى أن حالات التشكيك في نتائج الانتخابات رغم نزاهتها تظل استثناءات نادرة، مثلما حدث مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو، معتبراً أن الحل يكمن في توضيح الضمانات القانونية والعملية لنزاهة الانتخابات قبل إقرار أي تجريم من هذا النوع.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى تعزيز آليات المراقبة الانتخابية، من خلال تقليص عدد المكاتب الانتخابية لتمكينها من تغطيتها بممثلين عنها، وتسهيل حصول المراقبين على نسخ من المحاضر الموقعة لضمان الشفافية.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن “الديمقراطية الانتخابية منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير، وإذا توفرت هذه الشروط، يصبح من المشروع تجريم نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة”.
We Love Cricket
