الزومي تحذر من تكرار “فضيحة المخطط الاستعجالي” في مشروع مدارس الريادة وتدعو لتحسين وضع مربيات التعليم الأولي
اليقين/ نجوى القاسمي
حذرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، من الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تعانيها مربيات التعليم الأولي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهن لا يتم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن تأخر صرف الأجور، مما ينعكس سلباً على جودة التعليم الأولي.
وفي سياق متصل، أعربت الزومي عن قلقها من احتمال تكرار فضيحة المخطط الاستعجالي في إطار مشروع مدارس الريادة، معتبرة أن هذا البرنامج الذي أُطلق في عهد الوزير الأسبق أحمد اخشيشن خلال حكومة عباس الفاسي، أدى إلى إدانات قضائية لعدد من المسؤولين بتهم تبديد المال العام.
وحذّرت من أن يتحول المشروع الحالي إلى نسخة مكررة من ذلك المخطط، حيث تُصرف الأموال دون تحقيق الأهداف، ثم يُتابع المسؤولون قضائياً، مطالبةً بـتشديد الرقابة وضمان حسن التسيير.
وأشارت الزومي إلى أن العرض المدرسي شهد افتتاح 170 مؤسسة تعليمية جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12.611 مؤسسة، غير أنها شددت على ضرورة الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الاستهلاك الواعي، موضحة أن التلميذ اليوم يواجه تحديات معرفية غير مسبوقة، ما يستوجب مدرساً محفزاً قادراً على توجيه طاقاته نحو التعلم والإبداع.
وأكدت البرلمانية الاستقلالية على أن العلاقة بين المدرسة والمتعلم تحتاج إلى إعادة صياغة بأدوات تربوية حديثة ترتكز على الدافعية والتحفيز، داعيةً إلى إرساء شراكات فعالة تجعل المدرسة فضاءً رائدا ومؤثرا في محيطها الاجتماعي.
كما انتقدت الحكومة السابقة لما وصفته بـ“الهدر الكبير للمال العام والحق في الشغل”، عقب تكوين 4 آلاف شخص في مجال التربية والتعليم دون إدماجهم في سوق العمل.
وجاءت مداخلة الزومي هذه على خلفية مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الأربعاء لمشروع قانون المالية 2026، تلتها استماع اللجنة إلى رد الحكومة حول ملاحظات الفرق البرلمانية.
