دخلت السفارة المغربية في غينيا كوناكري على خط قضية احتجاز ثلاثة مواطنين مغاربة، سائقي شاحنتين ومساعدهما، وذلك منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، على خلفية نزاع تجاري نشب بين مصدر مغربي ومسوق غيني.
ووفق مصدر مطلع، فقد جرى تقديم شكاية رسمية لدى الشرطة الغينية بشأن احتجاز المعنيين بالأمر داخل مستودع مملوك للمسوق الغيني، مبرزا أن تحركات دبلوماسية وتجارية متوازية تباشر حاليا بهدف تسوية الخلاف القائم بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن هذه الجهود من شأنها التعجيل بالإفراج عن السائقين المحتجزين، فضلا عن تمكينهم من مفاتيح شاحناتهم، بما يسمح لهم باستئناف نشاطهم والعودة إلى أرض الوطن.
من جهته، كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن احتجاز سائقي شاحنتين للنقل الدولي ومساعدهما في غينيا كوناكري، نتيجة نزاع تجاري مرتبط بعملية تصدير.
وفي هذا الإطار، وجه المكتب النقابي مراسلتين متطابقتين إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عبر فيهما عن أسفه إزاء استمرار احتجاز المواطنين الثلاثة لأكثر من ثلاثة أسابيع، داعيا إلى التدخل العاجل قصد الإفراج عنهم.
من جانبه، أكد منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن المواطنين المغاربة المحتجزين يوجدون في وضع صحي جيد، موضحا أن المسوّق الغيني سمح لهم بتفريغ شحنة الخضر والفواكه قبل أن يُغلق المستودع عليهم ويمنعهم من المغادرة.
وأضاف بنعزوز أن سبب الاحتجاز يعود إلى فشل معاملة تجارية بين المسوّق الغيني والتاجر المغربي، مشيرا إلى أن النقابة لم تتوصل بكافة تفاصيل الملف من صاحب الشحنة المغربي إلا مؤخرا، وهو ما حال دون إشعار السلطات والرأي العام في وقت سابق.
