اليقين/ نجوى القاسمي
تواصل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات تطوير منظومة التكوين المهني من خلال برنامج مدن المهن والكفاءات، في إطار استراتيجية وطنية أطلقها الملك محمد السادس عام 2019، بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق الشغل، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين العرض التعليمي واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن برنامج مدن المهن والكفاءات يأتي ضمن خارطة طريق متكاملة اعتمدت على تنفيذ مشاريع لتحديث التكوين المهني، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المشاريع تم إنجازه بنجاح.
ورغم ذلك، أوضح الوزير أن ارتفاع الأسعار خلال سنة 2021 أدى إلى توقف بعض المقاولات المكلفة بأعمال البناء عن استكمال المشاريع، ما استدعى تدخل الحكومة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لإطلاق برنامج إضافي يتيح ضخ ميزانية أكبر لدعم المقاولات وتمكينها من استئناف الأشغال.
وأكد السكوري أن هذه الإجراءات أسهمت في تجاوز العوائق التي واجهت تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى افتتاح عدد مهم من مدن المهن والكفاءات، فيما تتواصل الأشغال في مشاريع أخرى وفق الآجال المحددة، بهدف توفير مؤسسات تكوين حديثة تعتمد معايير جديدة تعزز فرص الشباب في الاندماج المهني وتحقيق تطلعات سوق العمل.
