سعيدة عكي
أعلنت مجموعة من تنظيمات المتقاعدين في المغرب، عن تأسيس الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين كإطار تنسيقي وطني يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المتقاعدين، يهدف هذا التكتل إلى مواجهه الإقصاء والذي طال هذه الفئة ،في الحوارات الاجتماعية السابقة ،خاصة في ظل إرتفاع تكاليف المعيشة وجمود قيمة المعاشات، الشبكه تضم 12 هيئة نقابية وجمعوية، تم تأسيسها بمقر الجامعة الوطنية للتعليم، وأكدت الهيئة أن تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين ،وإرتفاع تكاليف الخدمات الأساسية يدفعهم الى التكتل للمطالبة بحقوقهم مشددين على أن الدعم الحكومي الحالي لا يرقى لمستوى إحتياجاتهم المطلبية .طالبت هذه الشبكة الحكومة بالإستجابة الفورية، لمطالبها ولعل أبرزها زيادة الحد الأدنى للمعاشات ،ليوازي الحد الأدنى للأجور ،وكذلك تمكين المتقاعدين من امتيازات على مستوى النقل والصحة والرياضة والسياحة الداخلية، ضمان الشفافية في ادارة صناديق التقاعد، وتعزيز تعويضات التأمين الصحي. وأكد أعضاء الشبكة أن الخطوة الأولى ستكون بتنظيم وقفات إحتجاجية، يليها إعداد ملف مطلبي مشترك لتقديمه للحكومة،خلال جلسة الحوار الإجتماعي المقبلة، وأشارو إلى أن تأسيس هذه الشبكة يعد مكسبا كبيرا لهذه الفئة، والتي ظلت مهمشة على مدى السنوات.
ووفق تصريحات مسؤولين الشبكة أن المتقاعدين يواجهون تحديات عديدة،من بينها تدهور قدرتهم الشرائية ،غياب الزيادة في معاشتهم منذ عقد من الزمن أو اكثر، وغيابهم عن المجالس الإدارية للتعاضديات، كما اعربوا عن قلقهم من دمج صندوق CNOPS في الضمان الاجتماعي CNSS هو الذي قد يؤدي إلى تخفيض التعويضات الصحية،وكرسالة دعت الشبكة الحكومة إلى إتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع المتقاعدين ،مشددين على أن تجاهل مطالبهم يفاقم الهشاشة الإجتماعية التي يعانون منها، وطلبوا بسياسة مستدامة تعترف بتضحيتهم وتضمن لهم العيش الكريم.
