أصدر المكتب النقابي لموظفي مجلس جهة درعة تافيلالت، بلاغا، يعلن دخولهم في احتجاج رمزي لمدة غير محدودة داخل مقر العمل، إثر تردي الوضع العام لإدارة المجلس.
و سجل المكتب، عدم انعكاس النفس الايجابي للمجلس المنتخب على بنيته الإدارية، مع استمرار نفس الممارسات الإدارية السابقة المشينة لهذا الانفراج السياسي بالجهة. حسب البلاغ.
و وقف المكتب على تشخيص الوضع المتردي للإدارة، الذي يزداد سوءاً في ظل استمرار نفس التمظهرات والسلوكيات الماسة بسلامة السير العادي للإدارة، و التي تقف حجرة عثرة أمام استمرارية المرفق الجهوي الترابي و تطوره، على حد تعبير البلاغ المتوصل به.
و أضاف المكتب النقابي، أنه ” ولعل أبرز تجليات هذا الوضع، الارتجال والتخبط الحاصلين على مستوى التدبير الإداري، ناهيك عن الشطط في استعمال السلطة وتصريف الأحقاد الشخصية من خلال مسطرة اتخاذ القرارات الإدارية.”
وعلى إثر الغليان غير المسبوق والامتعاض الكبير للموظفين، كما وصفه البلاغ، و نظرا لاستمرار نفس أدوات فشل الإدارة السابقة، التي اخترقت المجلس الجديد، والتي تسير نحو إعدام كل فرص الانفراج، وباعتبار الموارد البشرية أساس كل اقلاع تنموي، و نظرا لمكانة و أهمية الرأسمال البشري في مواكبة بناء جهة مزدهرة قادرة على تنزيل الأوراش التنموية على أرض الواقع، نعتبر أن استمرار تدبير إدارة الجهة بنفس العقلية السابقة المتسمة بالفوضوية، قد خلق مناخا غير صحي.
و ندد المكتب النقابي، بنهج سياسة الانتقام من بعض الموظفين من طرف الإدارة ممثلة في شخص المدير العام للمصالح و بالارتجال في اتخاذ القرارات و في اسناد المهام (عدم استقرار هيكل الإدارة)، معلنا رفضه للتأخير الحاصل في الإعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، ومطالبته بتسوية جميع الملفات الإدارية و المالية العالقة، الخاصة بالموظفين (الترقية، الكفاءة المهنية، التعويضات عن الساعات الإضافية و الأشغال الشاقة…) فضلا عن التعجيل بالإفراج عن جدول التنقيط السنوي للموظفين.
ودعا المكتب النقابي كافة موظفي الإدارة بمديريتي شؤون الرئاسة والمجلس و المصالح العامة إلى حمل الشارة الحمراء، ابتداءً من يوم الخميس 25 نونبر 2021، داخل مقر العمل لمدة غير محدودة، مع الالتفاف حول الإطار النقابي، مؤكدا عزمه تنظيم أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار هذا الوضع غير السليم.على حد تعبير البلاغ.
