قدم صحفيون مهنيون بجهة درعة تافيلالت، طعنا في تأسيس الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، إلى والي جهة درعة تافيلالت، وذلك عبر تقديم كل الخروقات القانونية التي شابت عملية تأسيس الفرع باعتباره فرعا من جمعية أم لها وجود قانوني قبلي.
و استند الصحفيون في رسالة طعنهم، التي وجهت الى كل من وزير الداخلية و والي الجهة و باشا الرشيدية، على تصريحات رئيس الفرع و رئيس الفيدرالية و رئيس مجلس الجهة، الذين صرحوا لوسائل إعلام رسمية، بكون “جميع “المنابر الاعلامية بجهة درعة تافيلالت ممثلة داخل هذا التنظيم المهني، وهو ما اعتبره الصحفيون أمرا “مخالفا للحقيقة” و “مضرا بمصالحهم الاعتبارية والتجارية”.
و أورد الصحفيون في رسالة الطعن “و على إثر عدم توصلنا بما يفيد اعتزام الفيدرالية تأسيس هذا الفرع، وعدم إشراكنا في المشاورات لتأسيسه و عدم دعوتنا بشكل رسمي للمشاركة في أشغال الجمع العام التأسيسي، وبالتالي أي تمثيل “لجميع المنابر الاعلامية بالجهة” باسمنا فهو غير قانوني و غير صحيح واقعاً.”
و استندت رسالة الطعن إلى غياب مطابقة هويات الأشخاص و المنابر الممثلة في مكتب الفيدرالية المُعلن عنها في وسائل الاعلام، للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، والمرتبطة بمهنة الصحافة والنشر، و عدم قانونية انخراطهم في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من اجل تاسيس فرع جهوي، بمنطوق القانون الأساسي والنظام الداخلي لها.
و طالب الصحفيون في الرسالة ذاتها، الجهات المعنية بالداخلية، اتخاذ ما يلزم قصد السهر على تطبيق القانون في ما يتعلق بتأسيس الجمعيات و ما يتعلق بتنظيم مهنة الصحافة والنشر ببلادنا، استنادا على القانون الأساسي للجمعية الأم (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف) و استنادا على “مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاثة – القانون رقم 88.13 و 89.13 و 90.13).
كما التمس الصحفيون، للأسباب والحيثيات التي أوردوها في 10 صفحات، من السلطة المحلية القيام بأبحاثها المعمقة للتأكد من مدى استيفاء المعنيين بالأمر، أعضاء الفرع الجهوي، من شروط العضوية داخل الفيدرالية (القانون الأساسي و النظام الداخلي) و حول إذا كانوا مشمولين بقوانين الصحافة والنشر خصوصا فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.
We Love Cricket
