اليقين/ نجوى القاسمي
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال مداخلتها اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري أمام مجلس المستشارين، أن قطاع الصيد التقليدي يضطلع بدور رائد في تعزيز التشغيل والتنمية الاجتماعية، ودعم الأمن الغذائي الوطني، مشددة على أن هذا القطاع يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الأزرق الذي تراهن عليه المملكة في أفق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الصيد التقليدي يساهم بنسبة 23 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني البحري، كما يوفر حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس المكانة المحورية التي يحتلها القطاع في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المناطق الساحلية التي يعتمد سكانها بشكل كبير على الأنشطة البحرية كمصدر رئيسي للعيش.
وأضافت كاتبة الدولة أن قيمة منتجات الصيد التقليدي بلغت خلال سنة 2024 حوالي 3,8 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ89 في المائة مقارنة بسنة 2016، وهو ما يؤكد، بحسب قولها، “الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع بفضل الجهود المتواصلة للدولة والمهنيين على حد سواء، فضلاً عن السياسات العمومية التي تهدف إلى تثمين المنتوج وتحسين ظروف عمل الصيادين”.
وفي السياق ذاته، شددت كاتبة الدولة على أن هذه الدينامية تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة لسواحل المملكة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق الشامل والمستدام.
وأبرزت المتحدثة أن برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، الذي تم إحداثه بشراكة مع البنك الدولي، يمثل محركا جديدا للنمو إذ يهدف إلى تثمين الموارد الساحلية بشكل مستدام وتحسين التنسيق المؤسساتي سواء داخل القطاعات المعنية أو فيما بينها.
أكد المستشار البرلماني عبد الكريم الهمس، في تعقيبه على مداخلة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد التقليدي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الساحلي، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل لعشرات الآلاف من الأسر، ومورداً رئيسياً للتنمية المحلية والاجتماعية في عدد من المناطق الساحلية.
وأشار الهمس إلى أن هذا القطاع الحيوي يتطلب عناية أكبر لمواجهة الهشاشة والاستغلال الذي يعاني منه البحارة التقليديون الصغار، خصوصاً في المناطق التي لا تزال تعرف ضعفاً في البنية التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مؤكداً أن الحاجة أصبحت ملحة إلى مراقبة مستمرة وتقييم دوري يضمن حقوق العاملين في هذا المجال ويحسن ظروف اشتغالهم.
وشدد المستشار على أن الصيد التقليدي ينبغي أن يكون لبنة أساسية في أي منظومة وطنية لتنمية الساحل، معتبراً أنه “لا يمكن تحقيق تنمية ساحلية متوازنة دون إدماج هذا القطاع في صلب السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية”. كما دعا إلى تحويل الصيد التقليدي إلى قاطرة حقيقية للتشغيل، خاصة لفائدة الشباب الساحلي، من خلال دعم التجميع في أقطاب تعاونية ومقاولاتية تتمتع بإجراءات مبسطة ومساطر شفافة ودعم فعلي في آليات العمل
الفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغر نبه إلى أن البيئة البحرية الوطنية ما تزال تواجه تحديات متزايدة، نتيجة التلوث الساحلي والاستغلال المفرط للثروة السمكية والصيد غير القانوني، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على النظم الإيكولوجية البحرية،
مشدداةعلى أن هذه الممارسات لا تهدد فقط التوازن البيئي، بل تمس بشكل مباشر استدامة الموارد البحرية ومستقبل آلاف الأسر التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للعيش الكريم. وفي هذا السياق، دعا الفريق إلى تعزيز منظومة المراقبة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وكذا دعم برامج البحث العلمي في مجال النظم البيئية البحرية لتوجيه السياسات العمومية على أسس معرفية دقيقة،
إضافة إلى تشجيع تقنيات الصيد المستدامة التي تراعي التجديد الطبيعي للمصايد وتحافظ على التنوع البيولوجي البحري. كما شدد على أن تثمين المنتوج البحري لا يجب أن يقتصر على تحسين مردودية الإنتاج فحسب، بل ينبغي أن يشمل سلسلة القيمة بأكملها، انطلاقاً من الصيد إلى التسويق مروراً بالتصبير والتوزيع والنقل، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع العاملين في القطاع.
We Love Cricket
