العثماني: مشروع قرار مجلس الأمن الجديد محطة حاسمة تؤكد أولوية مقترح الحكم الذاتي المغربي
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأسبق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع القرار الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أكتوبر الجاري بخصوص قضية الصحراء المغربية، يمثل محطة مفصلية تعكس التحول المتسارع في مواقف المجتمع الدولي تجاه المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وأوضح العثماني، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن مشروع القرار يشكل سابقة في وضوح مضمونه، إذ يؤكد بوضوح أن مجلس الأمن “يحيط علمًا بالدعم الذي عبّرت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي”، ويعتبره “الأساس الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل دائم وعادل” للنزاع.
وأشار العثماني إلى أن الوثيقة الأممية تدعو الأطراف المعنية إلى “استئناف المفاوضات دون أي شروط مسبقة وفي أقرب وقت ممكن، انطلاقًا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية قبل انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”، بما يضمن حكمًا ذاتيًا فعليًا في إطار السيادة المغربية الكاملة، ويحترم في الوقت نفسه مبدأ تقرير المصير كما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن أهمية هذا التطور تكمن في كونه يعكس التغير النوعي في المواقف الدولية الداعمة للمغرب وعدالة قضيته، مشيرًا إلى أن الموقف المتشنج لجبهة البوليساريو، التي سارعت إلى توجيه رسالة احتجاجية إلى مجلس الأمن ووصفت المشروع بـ”الانحراف الخطير”، يُبرز حجم التخبط الذي تعيشه الجبهة أمام تنامي الدعم العالمي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وختم العثماني تدوينته بالتأكيد على أن المغرب يسير بثبات في إطار الشرعية الدولية، وأن مقترح الحكم الذاتي أصبح يحظى باعتراف واسع كخيار وحيد وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مجددًا التأكيد على أن الحل السياسي العادل لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل احترام وحدة المغرب الترابية وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
