عاد ملف الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش في المغرب، بعدما انضم حزب العدالة والتنمية إلى الأصوات المطالبة بإلغائها والعودة إلى توقيت غرينيتش، رغم أن اعتماده بشكل دائم تم خلال فترة ترؤسه للحكومة سنة 2018.
ويثير هذا الموقف الجديد جدلاً واسعاً، خاصة أن القرار السابق اتُّخذ في عهد الحكومة التي كان يقودها سعد الدين العثماني، وهو ما يدفع متابعين إلى التساؤل حول خلفيات هذا التحول في موقف الحزب من قضية لا تزال تثير نقاشاً مجتمعياً مستمراً.
ويرى منتقدون أن تغيير الموقف يعكس محاولة لمواكبة الرأي العام، في حين يعتبر مؤيدون أن الظروف الحالية تفرض إعادة تقييم القرار، خاصة في ظل تأثيراته على الحياة اليومية للمغاربة، سواء على مستوى الدراسة أو العمل أو الصحة.
وتجدد هذه التطورات النقاش حول جدوى اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وسط دعوات متزايدة لفتح حوار وطني يوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين.
We Love Cricket
